My Commentary on the Egyptian Youth Revolution of January 25th 2011

  • · بالنسبة للجانب الإجتماعى

–       تغير كلى فى سلوكيات المصريين والشباب.

–       بروز المسئولية الجمعية ما يتمثل فى أعمال النظافة وتنظيم المرور وغيرها من قبل الشباب.

–       لم تظهر أية حالات تحرش جنسى بالإناث أثناء المظاهرات التى كانت مليونية.

–       وجود لجان شعبية من الشباب فى كل المناطق التى تسهر على حماية بعضها البعض.

–       إختفاء النبرات الطائفية (مسلم × مسيحى) والذى ساد هو أننا مواطنون مصريون.

–       عدم التعدى على أية كنيسة أو معبد يهودى والتى تأكدنا جميعاً من تورط النظام فى تلك الأحداث وتصعيدها وآخرها حادثة كنيسة القديسين والتى فشل وزير الداخلية فى الكشف عن مخططيها تلك التمثيلية التى حاول الكذب علينا فيها لإلهاؤنا عن حقوقنا الأساسية والتفكير فى الصراع.

–       عدم التعرض لدور السينما والمسارح ودور الأوبرا والمراكز الثقافية – إلا أن التعرض لأقسام الشرطة ومبانى الحزب الوطنى والمحليات كان إما للإنتقام من ممارسات الشرطة للعمل بقانون الطوارىء وإما لهدم رموز النظام، وكذلك أهل القتلى والذين قدروا بأكثر من 300 فرد ونحن نقدر كم النيران التى تحرقهم لفقدان ذويهم وعسى الله أن يبدلهم خيرا منهم – وقد أثبت بالدليل القاطع للجميع عدم ملائمة هذه الأقسام أو المخافر للمعاملة الآدمية سواء للمشتبه فيهم أو المتهمين – كما صورناها جميعا بكاميراتنا وقمنا ببثها للعامة.

–       تأثر الجيل الجديد من الأطفال بما حدث ومشاركتهم لنا فى هذه الأحداث التى ستنمى عندهم التكوين المعرفى والإدراكى الإجتماعى السياسى وفكرة الحق والتى سترتبط فى أذهانهم “أنه لا يضيع حق وراءه مطالب واثق من نفسه”.

  • · بالنسبة للجانب السياسى

–       كنت أول من ذكر أن الحالة المصرية تتشابه مع حالتى الأرجنتين بنظام كارلوس منعم وشيلى بنظام بينوشيه أبان فترة التسعينات من القرن الماضى وذلك كان طبعا بمساعدة المخابرات الأمريكية.

–       لا تعتبر التغييرات التى قام بها الرئيس تغييرات مؤثرة وذلك لإحتفاظه بكل السلطات فى يده، هو الذى يقرر وهو الذى يختار وهذا ما رأيناه فى إختيار الحكومة على سبيل المثال إختار حكومة بكامل حقيبتها وأكثر بل وأضاف إليها، وكلهم بالطبع أعضاء وممثلى الحزب الوطنى الحاكم، والذين بقوا مشكوك فى نزاهتهم، وحتى الجدد عدا 4 من بينهم رئيس الوزراء ونائب الرئيس ووزير المالية ووزير الداخلية الجديد والذين لم يجربوا بعد والباقون لا يصلحوا، ولم يأخذ الرئيس رأى أى من قوى المعارضة فى هذه الحكومة، ثم إدعوا دعوة المعارضة ورفض المعارضة لدعوتهم الآخرين الذين أنكروا على وسائل الإعلام هذه الدعوة أو التحايل على الموضوعات الأساسية مثل تغيير الدستور بما يتفق مع العصر الحالى ليكون دستور علمانى مدنى.

–       تغيير شعار الشرطة بمصر، من “الشرطة والشعب فى خدمة الوطن” إلى ما كان عليه قديما “الشرطة فى خدمة الشعب”.

–       سيادة فكرة الحق والعدالة الإجتماعية والمساواة التى يطالب بها الجمهاهير بعدما ظننا أن الناس لاهون ومتناسون لحقوقهم.

–       إنتشار فكرة الديموقراطية بسرعة النار فى الهشيم بداية من حرق البوعزيزى نفسه فى مدينة سيدى بوزيد فى تونس وثورة الياسمين التى تحققت فى 14 يناير، وفى أقل من أسبوعين فى مصر والبقية تأتى لإسقاط أنظمة عربية مستبدة.

–       رفع الوعى السياسى عند غالبية الشباب المصريين وغيرهم مثل النساء والأطفال لكونهم مشاركين أساسيين فى المظاهرات.

–       لا زال عنصر الثقة مفقودا بموجب ما صرح به سواء نائب الرئيس الخميس الماضى ومصطفى الفقى يوم الجمعة فيما يختص وسلطات الرئيس وأنه لا زال يحتفظ بمفاتيح اللعبة، وكذلك عند مناقشة المادة 76 والتى شدد فيها نائب الرئيس على وجود بعض القيود والتحفظات التى ستفرض على هذه المادة بالرغم من التصريح بتعديلها، وإستبعاد سيناريو التوريث وكذلك عدم مناقشة المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى بإستفاضة وهذا ما كان على مرأى ومسمع من الجميع فى كل القنوات سواء الحكومية أو الفضائية وكذلك المادة رقم 139 الخاصة بتفويض سلطات الرئيس.

–       تعيين نائب للرئيس والذى كان مستبعد على مدار الثلاثون عاما الماضية وبشكل غير مسبوق – إلا أن من جاء أيضا مع إحترامى الشديد له ينتمى للمؤسسة العسكرية وهذا أحياناً يقود من هذا التغيير بالرغم من أنه غير مسبوق وننتظر ونتمنى أن يقدم شيئاً.

–       لماذا إنسحبت الشرطة المصرية ومن أعطى لهم هذا الأمر – أليس هذا تخطيط إشتركت فيه كلاً من أمريكا وإسرائيل لصالح النظام حتى يحدث سيناريو العراق – ولكن لسوء الحظ مصر ليست العراق المخترقة من 1991 من المرتزقة من السى آى إيه والموساد وغيرهم والتى ادت لفتت الشعب فى الصراعات العرقية.

–       توجد نبرة خفية خاصة بأنه إذا ما تم التخلى عن النظام الحالى سينقض التيار الإسلامى على الثورة ويحسمها لصالحه، وهذا تنميط ساد طوال العشر سنوات الماضية سواء من النظام أو من الغرب متمثلاً فى الولايات المتحدة وعليه كانت الأخيرة تدعم النظام رغماً عن سوء حال حقوق الإنسان الأساسية فى هذا الصدد – إلا أنه بعد تجربة العدالة والتنمية فى تركيا وكيف نهضت حكومة أوردوغان فى عشر سنوات بتركيا التى كان حالها أسوأ من مصر كحزب إسلامى يلتزم بدستور مدنى علمانى – تبددت هذه الصورة النمطية لأن المحك هو الدستور المدنى العلمانى وتعديله بما يتفق وحقوق الإنسان الأساسية والوضع العالمى الراهن – وعلى الجانب الآخر حتى فى إيران ما بعد الثورة الإسلامية والتى كانت توصف بالتخلف والتشدد إلا أن فى إيران تجربة علمية بحثية لا بد من الإستفادة من حريتها الأكاديمية.

–       تمت بعض الألعاب من قبل النظام والمتمثلة فى سيناريوهين “الإستقرار والأمن” أم “الحرية مع الفوضى” وللأسف ومع تفاوت الشعب ثقافياً والقمع الإقتصادى كسب النظام جولة فى هذا الصدد تم إستغلال هذا بشكل سىء من قبل الإعلام المصرى سواء الحكومى أو الفضائيات المصرية والتى سنتكلم عنها فى الجانب الإعلامى من هذا التقرير.

  • · على المستوى الإقتصادى

–       بالتأكيد تأثرت البورصة والتى لا تخدم عدد كبير من المواطنين فى مصر وتقتصر على أناس معينة من أصحاب الدخول العالية ورجال الأعمال وغيرهم ممن فى السلطة (إلا أننى أسأل من المتسبب حقيقة فى ذلك؟ أليس العناد والتأخر وعدم الإستجابة لمطالب الجماهير فى الوقت المناسب هو السبب).

–       كان هناك بعض التجار المتعاملين فى السلع الأساسية خصوصا الغذاء أرادوا أن يتاجروا بالناس وأقواتهم، وبناءاً عليه إرتفعت أسعار سلعة كالطماطم/البندورة فى أول يومين إلى (8 ج.م بدلا من 1,5 ج.م للكيلوجرام) وبناءاً عليه زادت السلع الأخرى، ولكن الشباب الرعاة الحقيقيون للناس قاموا بشراء هذه السلع من المنشأ من الأراضى الزراعية ونزلت مرة ثانية هذه الأسعار للثلث، وهذا شى جديد حدث فى المجتمع وفى الوعى الإقتصادى وهذا نوع من محاربة الإحتكار وعليه لم يقدر تجار الجملة زيادة السعر على المستهلكين وبالمناسبة نحن بفصل الشتاء وكان المطر غزيراً هذه السنة والمحاصيل الشتوية طرحها وحصادها وفيراً.

–       وطبعا تستغل الحكومة حالياً للضغط على الناس وخصوصاً فئة العمال وأصحاب المعاشات والفقراء والحرفيين بموضوع الرواتب والأجور وتعطل البنوك ووقف الحال، وكأن السبب كله هو الإضرابات والمظاهرات، حتى يحسوا بالفقر والحاجة الشديدة فيطغطوا على المتظاهرين ليفضوا إعتصاماتهم والتى هى فى صالح المجتمع والخير العام ونجد أن بعض الناس قد تغيرت وجهة نظرهم وأصبحوا ضد التغيير لصالح الإستقرار وذلك لتأثرهم سلباً إقتصادياً (وهنا تداخل ما بين السياسة والإقتصاد).

–       تم سرقة بعض المتاجر الكبرى والمحلات وغيرها وذلك لسببين البعض من السارقين من الفقراء المعدمين الذين كان أقصى غايتهم أن يشترى حلة رياضية أو بنطال جينز أو حذاء رياضى أو ساعة شكلها أنيق، وهؤلاء لا نلوم عليهم لأنهم معدمون وكانت هذه مستوى سرقاتهم كما رأيناها على الشاشات – الجانب الثانى بإدارة من النظام لإشاعة الفوضى وإخافة المواطنين مع ظهور البلطجة إلا أن اللجان الشعبية من الشبـــاب قاموا بالتصدى لهم فى كافة أحياء مصر مع الكشف عن هوياتهم والتى أثبتت معظمها أنهم ينتمون سواء للنظام كشرطة سرية أو من بلطجية الحزب الوطنى الذين يستغلهم مرشحو الحزب الوطنى فى شتى أشكال الإنتخابات سواء أكانت نقابية أو للمحليات أو للشورى أو للشعب أو حتى الرئاسة – وغالبية التجار الكبار لا يتأثرون من أصحاب تلك السلاسل أو المتاجر لوجود بوالص تأمين تغطى هذه الخسائر مع إمكانية التفاوض فى بنود “القوى القهرية” المتمثلة فى حال ثورة مصر – بينما المتأثرين الحقيقيين من ذلك هم العمالة التى توقفت عن العمل حتى تتم الإصلاحات.

–       لم تتأثر حركة الترانزيت بقناة السويس مثلاً كأحد موارد الدخل القومى بمصر جراء الحادث وكانت حركة الملاحة تسير بشكل طبيعى بالقناة.

–       بالتأكيد توقفت حركة السياحة والتى لا زلنا لا نتحصل منها على الدخل المناسب والتى تأتى بدخل يتراوح من 6-10 مليار دولار سنوياً، والتى يمكن أن تأتى بخمسة أضعاف هذا المبلغ لو تم عمل الجهد اللازم بهذا المجال مع القضاء على الفساد بالتأكيد والذى يمكن أن يستوعب كل البطالة المصرية الموجودة ما بين الشباب.

–       لا يمكن أن نعول الكثير سواء على التجارة والصناعة اللتان فسدتا بسبب النظام وللأسف مصر سلة غلال العالم والتى كانت تفتخر حتى إبان الفترة الناصرية بفتح العديد من المصانع سنوياً تم بيعها بأقل من قيمتها بعشرة مرات حصيلة الخصصة/المصمصة، والتى بلغت حصيلتها 50 مليار ج.م والتى كانت تقدر بالأساس بنحو 500 مليار ج.م. أما العمولات الخاصة بالبيع بلغت 30 مليار ج.م، منذ عصر حكومة عاطف عبيد إلى الآن ولا نعلم أين ذهبت حصيلتها والتى يجب أن يفتح فيها أكبر تحقيق كأكبر واقعة فساد ويشارك فى هذه الواقعة للأسف البنك الدولى أحد مؤسسات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى، والذى يجب أن يحقق مع موظفيه فى هذه الوقائع أيضاً، إلا أنه هناك عدد من المشاريع القومية كثيفة العمالة والمجدية إقتصادياً والتى لو طبقت لأستعادت مصر مكانتها التى تستحقها مع فتح الباب للحريات الأكاديمية والبحث العلمى (الجامعات ومراكز الأبحاث القومية الموجودة والتى كانت من أقوى الجامعات وحتى السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضى).

–       خدمات الإتصال والإنترنت لم تتأثر كثيراً، ولكننا نعول على تلك الشركات إزعانهم للسلطة عندما طلبوا منهم قطع الإتصالات ليلة جمعة الغضب ولا بد أن يحاسبوا أيضا وترفع عليهم دعاوى لخسائر فى المال والأعمال والخدمات والدراسة وخصوصا ماكينات الصراف الآلى.

–       الفساد والإحتكار وحماية المستهلك وقانون الوظيفة العامة (أشياء تحتاج لإعادة صياغة ومشتركة ما بين هذا الجانب والجانبين السياسى والإجتماعى).

–       بالنسبة للبطالة كانت فى أعلى نسبها قبل الأزمة وأثناء الأزمة لسوء التخطيط، والفساد وغياب الحريات الأكاديمية، والبحث العلمى، وجودة الحياة، فهى بالأساس منخفضة عند غالبية المصريين، لأن هناك من الوزراء للأسف والذين بقوا وزير الشئون الإجتماعية والتكافل والذى ذكر أن خط الفقر للمواطن هو مبلغ 250 ج.م/80 دولار بالشهر تقريبا – وهذا طبعاً كلام فارغ فى حين أن عدد كبير من الناس يصرف هذا المبلغ فى وجبة غذاء أو عشاء واحدة.

  • · على المستوى الإعلامى

–       فشل وفناء الإعلام القومى الحكومى فى أول الأيام مقارنة بالفضائيات سواء المصرية أو الإقليمية أو العالمية، حيث استعمل الإعلام المصرى نفس النمط المتعارف عليه والذى عانينا منه بداية من 1967 مع الهزيمة – مرورا بحرب العراق 1991 و2003 – حرب تموز لبنان 2006 – وأخيرا حرب غزة 2008 و2009.

–       الإستعانة بالمأجورين والمجاملين من كل الأطياف سواء ممثلين وفنانين صحفيين محترفى الكلام والتوك شو وسياسيين من هذا القبيل – والأكثر من ذلك تبدل سلوك القنوات المحلية الفضائية والتى يملكها رجال أعمال مصريين وعرب، لمصالحهم مع النظام والحزب الوطنى ووزير الإعلام الحالى، وعددا من ممثلى المكتب السياسى وأمين السياسات بالحزب الحاكم.

–       محاولة قلب الحقائق التى رفضها ممثلو النظام يوم 25 يناير وتغير الموقف وإعتبار أن الذين خرجوا فى يوم 25 فقط هم المتظاهرون الحقيقيون أما من خرجوا من يوم الجمعة إلى الآن خارجين عن الشرعية ومرتزقة وسارقوا نجاح الشباب أو إخوان أو ممثلو جناح حماس أو إيرانيون أو أجانب يريدون ويؤيدون التخريب مع وجود تمويل منظم ووجبات منتظمة من أحد المحال الشهيرة فى سيناريو ممنهج يحاك بدقة لقلب الحقيقة وتقويد الثورة، وليس هذا فقط بل والإستعانة بالمأجورين فى البرامج الحوارية الشهيرة من شباب لا يمت للمتظاهرين مع الإتيان بأمثلة سيئة فى صور تمثيليات محاولة لتصوير أن الشباب الذين قاموا بهذا العمل العظيم تافهون ومنحلون خلقيا و”صيع ولا شغلة ولا مشغلة”، ومثلما يفعل فى برامج التوك شو الفنية عندما يقوم المعدون بإستجار بعض المصفقين أو المتصلين بالنقود للفنان أو الفنانة الفلانية وهذا شىء واضح للعيان ممن يفهمون لعبة و”سبوبة” الإعلام ولأكاديميي الإعلام وهذه الألعاب الساذجة معروفة جداً للعيان ممن يحللون الأمور.

–       تفوق قنوات إقليمية مع تقديمها وجبة إعلامية إحترافية موضوعية تغطى الأحداث بصدق ومن قلب الحدث وبثها عياناً بياناً على الجماهير العربية وبالتأكيد “الجزيـــــرة” تأتى على رأس القنوات عموماً كما عودتنا سواء من كم عدد المراسلين والمعدين وكذلك اللوچيستيــــــــــــــــات القوية جداً لإيصال الحدث كما هو بالإضافة للمقدمين والشخصيات المختارة من كافة الأطياف من معلقين أو مراسلين أو محللين أو شخصيات عامة مع وضد النظام والمتابعة المستمرة للحدث وهذا هو الإعلام الإحترافى والذى إعتدادنا على مستواه بداية من حرب العراق 2003 مع قتل أحد المراسلين فيها – مرورا بحرب تموز 2006، وكيف كانت تفضح الجيش الإسرائيلى وإسرائيل وجرائمها للعالم، وكذلك حرب غزة 2008 وقيامها بأقصى ما يمكن، وأخيراً فى مصر ومن ميدان التحرير مع تحرش المن بالمراسلين والفنيين، وكذلك من أمام ميدان مسجد القائد إبراهيم من الإسكندرية مدينتى التى أشرف أن أنتمى لها ومن المدن الأخرى، وهذا جد جهد غير عادى ويتفوق على أعرق الإذاعات العالمية كالـ “بى بى سى وإن بى سى وغيرهم”.

–       قطع الإتصالات والإنترنت بالتواطؤ سواء مع الداخلية أو مع النظام أو مع وزارة الإتصالات المصرية أعطى شعوراً من العناد وعدم الثقة فى هذا النظام وأنه سينتقم مما أدى لخروج عدد من المتظاهرين بالملايين، وبشكل غير متوقع من العالم كله، وفى جميع المحافظات، إلا أن رب ضارة نافعة، لأنه من الأسباب التى أدت لكشف الشرطة وتلاعبها وعدم إستطاعة ضباط الشرطة التنسيق مع بعضهما الموضوع الذى كشفه المواطنين من أول وهلة بعد صلاة الجمعة مباشرة والمشاهد التلفزيونية شاهدة على ذلكن وذلك لنه لا يمكن ان تدعى الحرية ثم تقطعنا عن العالم لمدة أسبوع.

–       ظهر وعى الجمهور العربى المساند للمصريين وغالبيتهم يقبع أيضاً تحت الأنظمة القمعية وأصبح البحث ومتابعة البرامج السياسية والقنوات الإخبارية أكثر بكثير من البحث عن قنوات البورنو والفن والقنوات الدينية التى خرب معظمها عقل المشاهد العربى وتسطيحه لكى يكون لاهى دائما عن حقوقه الأساسية، وأدى ذلك لرفع الوعى السياسى العربى الجمعى حتى مع مشجعو النظام وهذا شى محترم جدا – حيث أنى رأيت بنفسى المقاهى الشعبية فى الأحياء الشعبية تتحايل كلما شفرت القنوات الصادقة وتأتى بالترددات وتشغلها ويتابعها الناس بشدة، ولا يلوم أى تلفاز وطنى إلا نفسه، لأن هذه الأزمة أظهرت العملة الجيدة من العملة الرديئة إعلامياً.

  • · ملاحظات

–       غياب مراكز إستطلاع وقياس الرأى العربية ومراكز الأبحاث المتخصصة التى يمكن أن تقيم وتعطى أوزانا نسبية لما يحدث بالمجتمعات العربية، وإن كان هناك بعض المشروعات والتى وئدت فى بدايتها مثل المرصد العربى والذى تم تبنى فكرته فى مكتبة الإسكندرية إلا أنه فشل فى نشر رسالته ولم يقم بالأبحاث التى كان يتوجب القيام بها فى هذا الصدد وكان آخر مشاريعه قياس مستوى الإصلاح فى العالم العربى حيث تم طرح استقصاء يقدر بـ 5000 عينة فى عام 2009 على الصفوة فى العالم العربى، بينما الإجابات التى وردت قدرت بعدد يقترب من 800 عينة فقط وما هو أكثر إضحاكا من ذلك الإجابات الواردة والتى أظهرت الصفوة العربية وكأنها الطبقة الدنيا للأسف ولا تستحق أن تكون صفوة، “طبعاً هى صفوة الأنظمة بما فيها من سلبيات”.

–       وجود عدد قليل من هذه المراكز لا يمكن أن نغفلها إلا أن دورها لا زال محدودا مثل مركز الأهرام للدراسات، والمؤسسة العربية للديموقراطية بقطر، وفرع معهد كارنيچى بلبنان.

–       يرجو ألا ينسى الشباب المصرى مطلبه الأساسى الحصول على دستور مدنى علمانى محترم يحترم كل الأطياف والإتجاهات والمذاهب فى مصر يشبه الدستور التركى ويصيغه صفوة مفكرى مصر وهم كثر لأنه إذا إعتدل الدستور إعتدل كل شىء.

–       توجد بعض الإنتقادات التى وجهت لدولة قطر سمعتها من العديد من المواطنين ومن زملائى ومن الأمانة أن أنقلها حتى يكون طرحى موضوعى وحتى لا أخون ما وعدتهم به، بالرغم من أن قطر ليست الوحيدة التى تمتلك قنوات تلفزيونية عالمية قوية لها تأثر على جمهور كبير فى الداخل والخارج، إلا أن الكثيرين يتكلمون عن كره قطر لمصر وتدخلها فى النظام المصرى ويتهم الجزيرة بالتشهير والتحريض (نحن نتكلم فى شعب يتكون من 80 مليون مختلفى الثقافات والتركيبات وعدد منهم غير واعٍ بالتوازنات والسياسة الدولية) وكذلك كيف تتكلم قناة الجزيرة وإذا نظرت من ونوافذها رأيت قاعدة السليليــة وهى أكبر قاعدة أمريكية فى الشرق الأوسط وتقع على أراضى قطر والمتهمة بضرب العراق 2003 وغزة 2008 وبها أكبر مخزون سلاح لإمداد كلا من القوات الأمريكية وكذا القوات الإسرائيلية، لذا نرجو من قطر توضيح هذا الأمر إن أمكن، وعلى فكرة أنا أعرف مدى حب القطريين للمصريين وقد عرفت هذا الشىء بنفسى وليس نقلا عن غيرى، وكذلك أن الإهتمام بمصر له مردوده لأن مصر قلب الأمة العربية وطالما انت الأكبر فأنت مؤثر، وأى تغيير يطرأ عليها يكون له تأثير على باقى الدول العربية وكلنا رأينا ما حدث من تأثير فى كل من الأردن والجزائر واليمن وما يتوقع حدوثه فى البحرين.

–       لكل محطة إعلامية الحق فى أن يكون لها السبق وذلك فى إطار إخلاقيات الإعلام دون الكذب والتلفيق والتحيز الأعمى والغياب عن الموضوعية وهذا ما غاب عن الإعلام المصرى فى الأسبوع الأول من الأحداث.

–       الدور الآن للشعوب فى كشف الفساد والتواطؤ والإهمال الجسيم وعليه فقد قمت مع مجموعة من أصدقائى بتدشين صفحة على الفيسبوك مسماة “معا ضد الفساد” للكشف عن كل الفاسدين ومحاولة التشهير بهم وتوصيل معلومات عن فسادهم للجهات المختصة والمعنية فى بلادهم أو محافظاتهم، لأن الحكومات كثيراً ما تحايلت علينا وتقاعست ولكننا نلوم أنفسنا أيضاً بسكوتنا عما حدث لنا من ظلم وإزلال، وعليه فيجب ان نأخذ المبادرة وهذ أنسب وقت حتى نكون مراقبين فعليين على هذه الحكومات والأنظمة.

–       أرى أن ما حدث غير العالم وخصوصا الفكر الغربى فيما يتعلق بنا كمصريين على وجه الخصوص وعرب على وجه العموم، لأنه غير الفكرة النمطية عن العرب ومفهومهم عن الحريات والأنظمة العربية، واعلى من كرامتنا وتصميفنا عالمياً وهذا سينعكس فيما بعد فى إسلوب التعامل معهم وسيعيدوا التفكير مليا فى علاقتهم بنا لأن ما حدث بكل المقاييس فى مصر وتونس سيعلمهم عدة دروس أن الشعوب ومصلحة الشعوب أفضل وأضمن من الأنظمة الزائلة إما عاجلاً أم آجلاً.

ولكم جزيل الشكر،،،،،

أحمد مصطفى

Best regards,

Ahmed Moustafa

Member of Council for the Development of Social Science Research in Africa (www.codesria.org)

Socio-economic Specialist/Researcher/Legal Translator

Human Rights Activist/Blogger/Youth Trainer

Work Tel: 002-03-4950000

Mob/Cell: 002-010-9229411

Email: solimon2244@yahoo.com

Solimon146@hotmail.com

URL: https://intellecto.wordpress.com

http://www.proz.com/profile/1104929

http://www.facebook.com/reqs.php#/profile.php?id=587381054&ref=name

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: