Ahmed Moustafa: My analysis for “Property Rights in Context: Privatization Legacy for Corporate Legality in Poland and Russia” By: David Woodruff

usage_of_privatization
Privatization of Railways
Privatization and WB
 
شكرا لموقع رياليست المحترم والصديق العزيز د/ عمرو الديب – رئيس التحرير، على نشر مثل هذه الموضوعات الهامة
Thanks for the distinguished website “Realist” and dear friend Dr. Amr El-Deeb, Editor-in-Chief, for posting such important topics
 

أحمد مصطفى: تحليلي لمقال “حقوق الملكية في السياق – تراث شرعية خصخصة الشركات في كل من بولندا وروسيا” – بقلم: ديفيد وودروف

المقدمة:
• مقارنة بين النزاعات حول حقوق الملكية في الشركات في روسيا، حيث كانت شائعة وشديدة للغاية في بداية التسعينيات، مع تلك الموجودة في بولندا، حيث كانت نادرة وأقل شدة من وجهة نظر الكاتب.
• الحديث عن قدرة الدولة العامة على إنفاذ العقود والدفاع عن الممتلكات، دون النظر إلى قيمة الحقوق التي تحميها الدولة، هو أمر لا معنى له تمامًا، وهو مثل الحديث عن قدرة الدولة على ردع إنتهاكات قوانين المرور.
• تعتمد قدرة القوانين على توفير الضمان لحقوق الملكية على تقاطعها مع المواقف التي يتم تطبيقها فيها، وليس فقط على القدرة على إنفاذ الدولة لها، أو على جودة القوانين، و فيما سيلي أدناه، سوف نسعى للحفاظ على هذه الحجة مع أدلة من روسيا وبولندا.
التناقض بين بولندا وروسيا – أساليب التنفيذ: –
في السنوات التي تلت إنهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت روسيا سيئة السمعة بسبب ضعف حقوق الملكية للمساهمين، ووجد الخبراء المشاركون في كتابة القوانين المتعلقة بحوكمة الشركات أنفسهم في وضع يسمح لهم بسهولة تخريب هذه القوانين، وحتى الذين اعترفوا منهم من ترزية القوانين علنًا بالمخاوف على سلامتهم الجسدية كان عليهم العودة إلى روسيا (ضعف صياغات هذه القوانين كانت لصالح من).
استطلعت الدراسات الاستقصائية للممارسين من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى مقارنات منهجية أخرى عبر البلاد، تصنيف بولندا بشكل عام في وضع أعلى بكثير من روسيا من حيث فعالية قانونها التجاري وقانون الشركات (قوانين أفضل ممارسات أفضل في بولندا ومزيد من الحزبية).
إلا ان تفسيرات هذا الاختلاف تختلف، حيث عانت روسيا من “انهيار الدولة”: حلقة تغذية مرتدة بين إضعاف قدرة الدولة على إنفاذ القانون، وكذلك إضعاف الحوافز على طاعته، وهكذا فإن هذه الدوامة انطلقت إلى حد كبير بسبب الخيارات السياسية السيئة، التي اتخذت تحت تأثير “إجماع واشنطن – البنك الدولي وصندوق النقدد الدولي”، وهي الخيارات التي تمكنت بولندا من تجنبها، كان من الواضح أن نجاح بولندا مرتبط بالتطبيق الصارم لقانون الأوراق المالية من قبل هيئة تنظيمية لها دوافع كبيرة.
في روسيا، تم إجراء الخصخصة بطريقة تثبط بشدة التفاوض بين أصحاب المصالح في الشركات المملوكة للدولة (أي المديرين والموظفين والموردين والعملاء)، وبين المساهمين المحتملين في الشركات التي تم إنشاؤها من قبلهم، وهكذا أصبح تقسيم الممتلكات لعبة محصلتها صفر، مع مكافآت كبيرة لتشريد أصحاب مطالبات آخرين (دور الوسطاء والمتدخلون)، أدت هذه المكافآت الكبيرة إلى التنازع المتكرر لحقوق الملكية.
المناهج البديلة – القانون في سياق العلاقات بين الأطراف المعنيين:-
جادل عدد من المؤلفين بأن الخصخصة الجماعية أضعفت حوكمة الشركات اللاحقة من خلال وضع الأسهم في أيدي عدد كبير للغاية، وبهذه الطريقة وغيرها زادت من حدة المعضلات التقليدية المتمثلة في الفصل بين الملكية/ والإدارة.
على الرغم من التشجيع على تكوين مستثمرين مؤسسيين جدد كوسطاء، إلا أن لجان المستثمرين المؤسسيين نسبة إلى رأس مال الشركات التي يمتلكونها صغيرة، قد يكون التواطؤ مع الإدارة أكثر بساطة وربحًا من محاكاة نشاط المساهمين.
 
التنبؤ بالقانون في سياق العلاقات بين الأطراف المعنيين:
هذا يعني أن مجموعة من القوانين المقيدة قادرة بشكل فعال على تنظيم مجموعة كبيرة من الحالات وتشير إلى أن المواقف ذاتها لها شكل يمكن التنبؤ به، والقوانين مناسبة له.
جدير بالذكر أن إغلاق الثغرات يؤدي إلى زيادة اليقين القانوني لدى محترفي القانون، من خلال ربط القواعد بالظروف التي يتم فيها الاحتجاج بها، كذلك وتحقيق نتائج جوهرية تتفق مع إحساس معظم القضاة بالأوراق المالية التي تنخفض قيمتها.
الخصخصة في بولندا وروسيا:-
إن برامج الخصخصة في روسيا وبولندا “تدمج” قانون الشركات الذي يحكم المؤسسات المخصخصة بشكل مختلف، وهي نتيجة تعكس الفروق في كيفية تفاعل هذه البرامج مع سياق العلاقات الحالي بين الأطراف المعنيين للمؤسسات المملوكة للدولة.
في بولندا، سمحت الأشكال السائدة للخصخصة لأصحاب المصلحة بالتوصل إلى اعتراف محلي مناسب عن طريق التفاوض بشأن حصصهم كجزء من عملية الخصخصة، والأهم من ذلك أن هذه المفاوضات تضمنت تنظيم السياق علاقات الحالي بين الأطراف المعنيين الذي ستعمل به حقوق الملكية بعد الخصخصة.
استخدمت خصخصة روسيا اختصار تحويل أصحاب المصلحة إلى حملة الأسهم وفقًا لإجراءات موحدة، وبالتالي، تم فصل تخصيص حقوق الملكية لأصحاب المصلحة عن مناقشة الطابع الموضوعي لعلاقاتهم، بل وعزز بالفعل تجزئة هذه العلاقات، وفي الوقت نفسه عرضت الخصخصة في روسيا على الغرباء حصة من الملكية في المؤسسات التي تمت خصخصتها، دون النص على (ما يثبط بالفعل) مفاوضات ما قبل الخصخصة بين الغرباء والمطلعين الداخليين، كانت النتيجة عبارة عن تخصيص لحقوق الملكية تم تنفيذه دون إعادة هيكلة متزامنة لسياق العلاقات الحالي بين الأطراف المعنيين.
خلقت هذه الوخزات حوافز هائلة للاعتراض على الأحداث القانونية لحيازة أسهم الشركات المصرح بها على النحو التالي: –
أولاً، مسار الخصخصة في بولندا وروسيا ، مما يدل على أن قدرة أصحاب المصلحة على تحقيق اعتراف قانوني مناسب محليًا بالتفاوض بشأن مخاطرهم كانت موجودة في بولندا، ولكنها كانت غائبة في روسيا.
ثانياً، يتماشى نمط النزاعات حول حقوق الملكية وتطور الوضع القانوني في روسيا مع التوفيق السيئ بين القوانين ذات الصلة بملكية حاملي الأسهم والمواقف العملية التي تم دمجها فيها، والتشوهات الناجمة عن شكل الخصخصة، حيث تشير جميع الأدلة، بما في ذلك نمط التغيير القانوني، إلى أن مثل هذه النزاعات كانت نادرة في بولندا، من وجهة نظر الكاتب.
إرث الخصخصة لشرعية الشركات: –
أنتجت الأشكال المميزة للخصخصة في بولندا وروسيا أنماطًا مميزة في العلاقة بين أسهم الشركات كشكل قانوني، والمادة الاجتماعية التي تقوم عليها الروتين والتفاعلات اليومية التي تجعل الشركة “مصدر قلق مستمر”.
في بولندا، تشير جميع الأدلة إلى أن حق النقض من جانب المطلعين على الخصخصة يعني عمومًا أن الأوراق المالية أصبحت خاضعة لمعاملات مجهولة المصدر تشبه السلع فقط عندما شعر المتدخلون أن لديهم ما يكسبونه منه، كان هناك دائمًا خيار للخصخصة كشركة مقفلة ذات أسهم غير قابلة للاستبدال، والتي اعتمدها العديد من عمليات الاستحواذ بين المديرين والموظفين.
في روسيا، على النقيض من ذلك، فإن قابلية نقل الأسهم كانت شيئًا لم يتحقق إلا من خلال جهود عنيدة من جانب مسؤولي الحكومة المركزية بشأن إعتراضات مديري الشركات، حيث يمثل المساهمون الخارجيون تهديدًا لمديري الرقابة شبه الكاملة على تمويل الشركات.
يمكن الحفاظ على المساهمين أصحاب المصلحة (أي العمال) في خط من خلال التبعيات الأخرى، لكن المتدخلين الغرباء كانوا ببساطة من المطالبين الجدد بأرباح الشركة، الذين يمكن أن تدعمهم المحاكم أو يجلبون موارد أخرى، بالنظر إلى التقييمات الرخيصة المجحفة للغاية التي فرضتها عملية الخصخصة على الشركات الروسية، كان لدى المديرين كل الأسباب لشراء أكبر عدد ممكن من الأسهم لضمان سيطرتهم على شركاتهم.
تشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أعقاب الخصخصة مباشرة إلى أن المتدخلين الغرباء في الشركة المتوسطة كانوا يسيطرون على 52 ٪ من الأسهم، بينما هؤلاء المديرين العامين، في المتوسط، كانوا يتطلعون إلى الحصول على 69 ٪ من الأسهم التي يسيطر عليها المتدخلون.
روسيا: استغلال التعريف القانوني للقيمة باعتبارها ثغرة:-
يعد مصنع فلجوجراد لمهمات الحفر من اهم ما ذكر في أدبيات الخصصة الروسية كـ (دراسة حالة)، من حيث كيف تلاعب مساهموا الأقلية (بحوالي 43٪ من الأسهم القائمة) مقابل مساهمي الأغلبية (مع 51٪) من الوضع برمته من خلال مجموعة قانونية MINFIN الذين لعبوا على النظام الأساسي لـ عقد التأسيس للشركة للإستحواذ على الشركة بأكملها.
ما تم التوصل إليه:-
• يجادل الدفاع الأخير عن برنامج الخصخصة الروسي بأن عداء مديرين الشركات المخصخصة للمساهمين الخارجيين، ومقاومتهم لتنفيذ القوانين المتعلقة بحوكمة الشركات، كان “جزئياً … هو الثمن الذي دفعه الإصلاحيون عن وعي للحصول على الخصخصة، ومع ذلك، يدعي هذا الدفاع أيضًا أن “العمال والمديرين … تبادلوا سيطرتهم الموحدة على مشاريعهم للحصول على حقوق ملكية فردية مضمونة وقابلة للتبادل، علاوة على ذلك، وافقوا على تخصيص بعض هذه الحقوق على الأقل للمستثمرين الخارجيين من خلال مزادات الكوبونات الخاصة بالأسهم”.
• لم يكن المساهمون الخارجيون مهتمين بدعم أي مشروعية عامة للشركة، كانوا مهتمين بالتبادل القسري والأحداث القانونية المتنازع عليها التي من شأنها أن تساعد في السياق الملموس لصراعات السيطرة الملموسة على كيان الشركة.
• هذه المواقف الظرفية تجاه القانون تسلط الضوء على عمليات الاستئناف غير الواقعية الكامنة وراء نماذج “انهيار الدولة فيما يخص عنصر الشرعية”.
• إجماع واشنطن على تأكيدها على خلق لا رجعة فيه للإصلاحات: “إن اللارجعة النسبية التي نشأت [عن طريق الخصخصة الجماعية] قد أغلقت الاقتصاد الروسي وجعلته في وضع غير فعال، حيث أصبحت جماعات المصالح التي استفادت أكثر من الخصخصة الجماعية (الأوليغارشية الشهيرة) قوية مثل لمنع المزيد من الإصلاح مثل الإصلاح الضريبي، والإصلاح الحكومي، وإنفاذ القانون بشكل أقوى، والتأمين القوي لحقوق الملكية “.
ملاحظات واسباب أخرى لفشل الخصحصة في روسيا:-
• العلاج بالصدمة في روسيا والنوايا الخبيثة للغرب لهزيمة روسيا وإجهاض الشيوعية، وكذلك لتنفيذ وصفة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد.
• ليس فقط مسألة صياغة قانون الشركات في روسيا بشكل قانوني مناسب، بل أيضًا الجهل بتطبيقه، بالإضافة إلى ندرة المحاكم الاقتصادية المهنية والقضاة ومراكز التحكيم التجاري في ذلك الوقت، كانت عوامل مهمة مشتركة.
• وفقًا لتجربتي في “واحدة من أكبر مجموعات خدمات الاستشارات القانونية في العالم العربي” كمترجم قانوني، كانت هذه المجموعات القانونية المالية والمصرفية والإحترافية قوية بما يكفي كوسطاء وربما كذلك المتدخلين، في التعامل مع الوضع في روسيا ومصر على وجه سواء في موضوع الخصخصة، لتجربتهم الأوسع في تكييف أحكام قانون الشركات بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة، والتي ترتبط بمصالح بعض كبار المسؤولين في الدولة، وبالتالي فإن فكرة البيع وإبرام الصفقات المربحة حلت محل فكرة إعادة هيكلة هذه الأصول الهامة، بحيث أن كل واحد من هؤلاء الوسطاء يتقاسمهم مع أحد كبار المسؤولين (الوزير وما فوق) العمولات، لذلك إذا استعرضنا محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية، والجمعية العامة الغير العادية، يمكننا التعرف على المساهمين الحقيقيين الحاليين لتلك الشركة.
• نشأت فكرة إنشاء الشركات العابرة للمحيطات في دول الملاذات الضريبية من مثل هذه الحالات كالخصخصة في الدول غير الرأسمالية.
• كانت بولندا محظوظة، وبالطبع أيدها الغرب لدمجها في الناتو والاتحاد الأوروبي، وكان العلاج مختلفًا تمامًا، ولا ننس أيضًا أن بابا الفاتيكان السابق كان من أصل بولندي “البابا يوحنا بولس الثاني”، وكذلك أكد بعض الخبراء البولندييين (محامو الشركات) أن برامج الخصخصة لديهم إحتوت أيضًا على بعض أوجه العجز، وليست ناجحة بشكل تام كما هو مزعوم في هذه الدراسة.
 
أحمد مصطفى
رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة
طالب دراسات عليا في قسم الدراسات الروسية بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو
عضو مجلس تطوير أبحاث العلوم الاجتماعية في إفريقيا (كودسريا)
ومجموعة الرؤية الإستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي
 
Ahmed Moustafa: My analysis for “Property Rights in Context: Privatization Legacy for Corporate Legality in Poland and Russia”
By: #David_Woodruff
Introduction:
In this article:
• We compare conflicts over #property_rights in corporations in Russia, where they have been quite prevalent and severe, with those in Poland, where they have been rarer and less intense.
• To speak of a general state capacity to enforce contracts and defend property, without considering the value of the rights the state is protecting, is just as senseless as speaking of a state capacity to deter violations of the traffic laws.
• The capacity of laws to offer security to property rights depends on their intersection with the situations in which they are applied, not merely on state enforcement capacity, or the quality of laws. Below, we will seek to sustain this argument with evidence from Russia and Poland.
The Poland-Russia Contrast: Enforcement Approaches:-
In the years after the collapse of the Soviet Union, Russia became notorious for weak shareholder property rights. Experts involved in writing the laws on corporate governance subsequently found themselves describing how easily these laws were subverted, and even publicly admitted to fears for their physical safety were they to return to Russia (weakness of #promulgation to the favor of whom).
Surveys of practitioners by the European Bank for Reconstruction and Development, as well as other systematic cross-country comparisons, have generally rated Poland far above Russia in terms of the effectiveness of its commercial and corporate law (better laws better practices in Poland and more #patriotism).
Explanations for this divergence vary. As Russia experienced “state collapse:” a feedback loop between weakening state capacity to enforce the law and weakening incentives to obey it. Thus this spiral was set off largely by poor policy choices, made under the influence of the “Washington consensus”, choices that Poland managed to avoid. It was evident that Poland’s success was linked to strict enforcement of securities law by a highly motivated regulator.
In Russia, #privatization was carried out in a way that strongly discouraged negotiation both among stakeholders in state-owned enterprises (i.e., managers, employees, suppliers, and customers) and among potential shareholders of the corporations created from them. Division of property thus became a zero-sum game, with large rewards for displacing other claimants (role of mediators and brokers). These large rewards led to frequent contestation of property rights.
Alternative Approaches: Law in Relational Context:
A number of authors have argued that mass privatization impaired subsequent corporate governance by putting shares in too many hands, and in this and other ways exacerbating the classic dilemmas of separation of ownership and control/administration.
Despite encouraging the formation of new institutional investors as intermediaries, however, the commissions of institutional investors relative to the capital stock of the firms they own are small; collusion with management may be simpler and more lucrative than emulating the shareholder activism.
Predictability of law in relational context:
It means a bounded set of laws is able effectively to regulate a large set of situations indicates that the situations themselves have a predictable form, to which the laws are appropriate.
Loophole-closing does increase legal certainty, by fitting rules to the circumstances in which they are invoked and producing substantive results that accord with most judges’ sense of the fireside/devaluated equities.
 
 
Privatization in Poland and Russia:
The privatization programs in Russia and Poland “embedded” the corporate law governing privatized enterprises differently, an outcome that reflects distinctions in how these programs reacted to the existing relational context of state-owned enterprises.
In Poland, the dominant forms of privatization allowed stakeholders to achieve negotiated, locally appropriate recognition of their stakes as part of the privatization process. Importantly, these negotiations involved structuring the relational context in which the post privatization property rights would operate.
Russia’s privatization employed the shortcut of converting stakeholders to stockholders according to standardized procedures. The allocation of property rights to stakeholders thus was detached from discussion of the substantive character of their relations, and indeed promoted fragmentation of these relations. At the same time, Russia’s privatization offered outsiders a share of ownership in privatized enterprises, without providing for (indeed, discouraging) pre-privatization negotiation between outsiders and insiders. The upshot was an allocation of property rights carried out without a simultaneous restructuring of relational context.
This disjuncture created massive incentives to contest the legal events possession of corporate stock authorized as follows:-
First, the course of privatization in Poland and Russia, demonstrating that the ability of stakeholders to achieve negotiated, locally appropriate legal recognition of their stakes existed in Poland, but was absent in Russia.
Second, the pattern of conflicts over property rights and the evolution of the legal situation in Russia are consistent with a poor match between the laws relevant to stockholder property and the practical situations in which it was embedded, distortions created by the form of privatization. All evidence, including the pattern of legal change, indicates that such conflicts were far more infrequent in Poland.
Privatization’s legacy for corporate legality:-
The distinct forms of privatization in Poland and Russia did produce characteristic patterns in the relationship between corporate stock as a legal form and the social substance underlying it the day-to-day routines and interactions that make a firm a “going concern”.
In Poland, all evidence suggests that insiders’ veto on privatization generally meant that stock became subject to anonymous, commodity-like transactions only when insiders felt that they had something to gain from it. There was regularly an option to privatize as a closed corporation with non-fungible shares, which many employee-manager buyouts adopted.
In Russia, by contrast, the alienability of shares was something achieved only through tenacious efforts by central government officials over the objections of enterprise managers. Outside shareholders represented a threat to the nearly total control managers had over enterprise finances.
Stakeholder-shareholders (i.e., workers) could be kept in line through their other dependencies. But outsiders were simply new claimants for the firm’s earnings, who could conceivably be backed by the courts or bring other resources to bear. Given the extremely cheap valuations the privatization process put on Russian firms, managers had every reason to purchase as many shares as they could to secure their control over their enterprises.
Surveys in the immediate aftermath of privatization suggested that insiders in the median firm controlled 52% of the stock and those general directors, on average, aspired to have 69% of the stock controlled by insiders.
Russia: Exploiting the legal definition of value as a loophole:-
Volgograd Factory of Drilling Machinery (case study), how a pitted minority shareholders with 43% of the outstanding stock against majority shareholders with 51% manipulated the whole situation via a legal group MINFIN who played with the articles of association of the company to acquire the whole company.
 
 
Conclusion
A recent defense of the Russian privatization program argues that manager hostility to outside shareholders, and their resistance to implementation of laws on corporate governance, was “in part … the price the reformers consciously paid for getting privatization enacted. Yet, this defense also claims that “Workers and managers … traded their consolidated control over their enterprises for securitized, exchangeable, individual property rights. Moreover, they agreed to an allocation of at least some of these rights to outside investors through voucher auctions”.
Outside shareholders were not interested in the upholding of any general corporate legality. They were interested in the forced exchanges and contested legal events that would help the in the concrete context of concrete control struggles.
Such situational attitudes to law highlight the unrealistic resumptions underlying “state collapse” models of legality.
the Washington consensus for its emphasis on creating irreversibility of reforms: “The relative irreversibility created [by mass privatization] has locked the #Russian_economy in an inefficient situation where interest groups who gained most from mass privatization (the famous oligarchs) have become so powerful as to block further reform such as tax reform, government reform, stronger law enforcement, and stronger security of property rights”.
Remarks:-
#Shock_Therapy in #Russia and the malicious intentions of the #West to defeat Russia and abort communism, and also to carry out the prescription of the #WB in this regard.
• Not only the matter of legal promulgation of the #Corporate_Law in Russia, but also the ignorance of application thereof, in addition to the scarcity of professional economic courts, justices and commercial arbitration centers at such time, were jointly important factors.
• According to my experience at “one of the biggest legal consulting services groups in the Arab World” as a legal translator, these Financial, Banking and Professional Legal Groups were powerful enough as mediators/brokers and maybe insiders to manipulate the situation in Russia and #Egypt as well, for their broader experience in tailoring the provisions of the corporate law to their own interest, which is correlated to some top state officials’ interests. Therefore the idea of sale and concluding profitable deals superseded the idea of #restructure of such important assets. So that each one of those #brokers shared by one of the top officials (Minister and above), so if we review the minutes of Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting, we can recognize the current real shareholders of those company.
• Also the idea of establishment of the #Offshore_companies in #tax_havens states emerged from such cases.
#Poland was lucky and of course the west backed it to integrate it in #NATO and #EU, the treatment was completely different, do not forget also that the Ex-#Vatican_Pope was of Polish origin “#John_Paul_II“, as well as some Polish experts (Corporate Lawyers) reaffirmed that also it has some deficits and not completely successful as alleged in this study.
 
 
Ahmed Moustafa
Director of Asia Center for Studies and Translation
Postgraduate Student at Russian Studies Department, HSE Moscow
Member of Council for Developing Social Science Research in Africa and Group Strategic Vision Russia and Islamic World

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s